منظمة حقوقية تحذر المشيشي من ضم أسماء مشبوهة خلال التعديل الوزاري

تعديلاتٌ حكومية تطال إحدى عشرة حقيبة وزارية أبرزها الداخلية والعدل أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وسط انتقاداتٍ للأسماء التي اختارها لتولّي المناصب الوزارية.

منظّمة “أنا يقظ ” الحقوقية المستقلة في تونس، شدَّدت على ضرورة التحرّي، والتأكّد من حسن اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن التعيينات التي وصفتها المنظّمة بالمشبوهة.

المنظّمة اعتبرت أنّ التعديل الوزاري المقترح يضمُّ أسماء مشبوهة مثيرةً للجدل تم اعتمادُها في إطار حساباتٍ حزبيةٍ وسياسية، مذكرةً المشيشي بأنّ تضارب المصالح كان السببَ المباشرَ في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.

ردُّ فعلِ المنظّمةِ جاء بعد تمسُّكِ المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الوزاري الأخير، غيرَ آبهٍ بانتقادات الأحزاب السياسية، والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء تدور حولهم شبهاتُ فساد.

وتواجه حكومة المشيشي تحدياتٍ اقتصاديةً واجتماعيةً غيرَ مسبوقةٍ في ظلِّ ارتفاع نسبة البطالة لتصلَ نسبةَ ستٍّ في المائة، كما تعيش على وقع احتجاجاتٍ اجتماعيةٍ متواترةٍ في عدّة محافظات تطالب بتحسين مستوى العيش، وفرصِ عملٍ للعاطلِين.

قد يعجبك ايضا