منظمة تحذر من توطين المهاجرين بليبيا وتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية

خوفاً من توطين المهاجرين واستخدامهم كأدوات حرب في بلد ترتفع فيه أصوات جرائم الحرب ويتدهور فيه الأمن، رفعت منظمة حقوقية صرخة استغاثة للعالم بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أكَّدتْ خلالَ بيانٍ رفضَها لأيِّ مشروع لتوطين المهاجرين وطالبي اللجوء الموجودين على الأراضي الليبية، وحجزهم في مراكز إيواء تُمارَسُ فيها تجارة البشر والجرائمُ وسطَ غياب القانون فيها، بِحَسَبِ تعبيرها.

جرائمُ مراكزِ الإيواء في الداخل الليبي وثَّقتْه المنظمةُ الحقوقية من خلالِ إجبارِ الفصائل التابعة لحكومة الوفاق للمهاجرين هناك على المشاركة في عمليات عسكرية، الأمرُ الذي يُعرِّضُ حياتَهم وسلامتَهم للخطر.

جرائمُ، منها مقتلُ مهاجرٍ نَيجيريٍّ في العاصمة طرابلس حرقًا على يد عناصر الفصائل المسلحة بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وأيضاً مقتلُ 30 مهاجراً على الأقل في بلدة مزدة الصحراوية على يد أحد المهربين الليبيين، أثناءَ محاولتهم الفرارَ، وفقاً للمنظمة.

استغلالُ معاناة طالبي اللجوء القاصدين أوروبا في مراكز الإيواء الليبية تتحمل مسؤوليَّتَه بِحَسَبِ المنظمة، دولُ الاتِّحادِ الأوروبيِّ التي تصدُّ وتعترض قواربَ المهاجرين قُبالةَ السواحل الليبية، بما يتنافى مع التزاماتِها تُجاهَ قضايا الهجرة واللاجئين.

وطالبتِ المنظمةُ دولَ الاتّحادِ الأوروبيَّ بالقيام بمبادرة مشروع تتعاون فيه دولُ المصدر والعبورِ والوُجهةِ من أجل معالجة ظاهرة الهجرة.

وتشير تقديراتُ الأممِ المتحدة لعام 2020 إلى وجود أكثرَ من 2780 شخصاً في مراكزَ مخصَّصةٍ لاحتجاز المهاجرين غيرِ الشرعيين في ليبيا ، فيما تُؤكِّدُ اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إعادةَ 300 شخص خلال كانون الثاني الجاري، إلى مراكز الإيواء الليبية.

قد يعجبك ايضا