منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام بحق المتهمين بالإرهاب

في ردِّ فعلٍ لها على قرارِ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي تمَّ بموجبهِ تنفيذُ حكمِ الإعدام بحق أثنا عشر مداناً بالارهاب، أعربت منظمةُ العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأنِ الاعداماتِ التي طالت مدانيينَ بجرائمِ الارهاب في العراق.
الباحثة في شؤونِ العراق بمنظمةِ العفو الدولية، رازاو صالحي، عدّت دعوةَ رئيسِ الوزراء إلى تنفيذ الإعدام أمرٌ محبطٌ ومقلق، بل إنّه ردة فعل ثأرية بحتة.
وقالت صالحي أن اللجوءَ إلى الإعدام لمواجهةِ أعمال العنف في البلاد فعلٌ مضلّل ولن يحققَ أيَّ عدالةٍ ملموسة لضحايا تنظيم داعش.
وتابعت صالحي، أن الشيء الوحيد الذي يمكنُ أن يحققِ العدالة لضحايا هجمات وجرائم المجموعات المسلحة هو إجراءُ محاكماتٍ وافية ونزيهة وشفافة حسب المواثيقِ الدولية.
وأوضحت، إن منظمة العفو الدولية تعارضُ عقوبةَ الإعدام في جميعِ الأحوال بلا استثناء، وبصرفِ النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها، أو براءةِ المتهم من عدمها، أو صفاتهِ الفردية، أو الأسلوبِ الذي تستخدمهُ الدولة في تنفيذِ الإعدام، منوهةً إلى أن المنظمة تقومُ بحملاتٍ تهدفُ إلى إلغاء تطبيقِ عقوبةِ الإعدام بالكامل.
ويندرجُ العراق في قائمةِ البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، وسبق وأن أعربت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان، عن قلقها بشأنِ المحاكمات غير العادلة، واستمرارِ العراق تنفيذهُ لأحكام الإعدام.
وكان مكتبُ رئيسِ الوزراء العراقي، أعلن الجمعة عن تنفيذ حكمِ الإعدام بحق إثنا عشر مداناً، رداً على عمليات إعدامٍ لمخطوفينَ من القواتِ الأمنية العراقية على أيدي تنظيم داعش بحسبِ ما جاء في فيديو مصور نشره التنظيم خلال الأيام الفائتة.