منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عن سجناء الرأي

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن أكثر من مئتين وستين شخصاً من سجناء الرأي الناشطين المعارضين للسلطة، معربة عن استنكارها للتهم التي أُلصِقَت بهم على حد وصفها.

مسميات التوقيف والاحتجاز والسجن والاعتقال كلها تدور في فلك السلطات الجزائرية، وذلك عقب تقارير دولية تتهمها بإحكام قبضتها الحديدية على الحريات والحقوق السياسية والإعلامية.

ومع تواتر الانتقادات الدولية، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح من وصفتهم بمعتقلي الرأي على الفور ودون قيد أو شرط والذين يبلغ عددهم مئتين وستة وستين ناشطاً ومعارضاً، موقوفاً أو محكوماً عليه بالسجن.

العفو الدولية طالبت السلطات بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن العديد من المتظاهرين موجودين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جداً من الزمن فيما حكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة كالمساس بالأمن أو المصلحة الوطنية أو التحريض على التجمهر وغيرها بحسب المنظمة.

كما يواجه المعتقلون اتهامات بالمشاركة في مظاهرات الحركة الاحتجاجية وانتقادهم للسلطات وإدانتهم لفساد الدولة وتعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.

وبالتزامن مع احتفال البلاد بمرور ستين عاماً على استقلالها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “آمنة القلالي” إنه بعد مرور ستين عاماً على اكتساب الجزائر لاستقلالها، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمداً.

وواجهت السلطات الجزائرية طيلة الأشهر الماضية ضغط منظمات وهيئات حقوقية إقليمية ودولية، عبر مراسلات رسمية وانتقادات حول السياسة الأمنية المطبقة تجاه المعارضين لها.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort