منظمة العفو الدولية تدعو الإيرانيات إلى التواصل معها لتوثيق حالاتهن

على خلفية سعي السلطات الإيرانية لإصدار قانون جديد تحت عنوان العفاف والحجاب من شأنه أن يفرض عقوباتٍ جديدةً وواسعةً ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، جميع النساء اللاتي اعتُقلن في إيران أو تعرضن للتعذيب والملاحقة بسبب الحجاب الإجباري للتواصل معها لتوثيق شهاداتهن.

وبحسب المنظمة فإنه مر أكثر من عام على انتفاضة المرأة الحياة الحرية في إيران، وتواصل السلطات الإيرانية مضايقة النساء ومحاكمتهن بشكل منهجي لقمع مقاومتهن الشجاعة ضد قوانين الحجاب الإجباري المهينة، كما لا تزال الأبعاد الحقيقية لهذه الهجمات الممنهجة غير مكشوفة بعد حسب وصفها.

العفو الدولية طلبت من النساء الإيرانيات إرسال ملفاتهن وأوراقهن الثبوتية، كما دعت أقاربهن ومحاميهن إلى إرسال الأوراق القضائية التي تساعد في توثيق ملفاتهن.

واعتمدت السلطة الإيرانية، بعد موجة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الكردية جينا أميني، أساليبَ كثيرةً لفرض الحجاب الإجباري على النساء، بما فيها حرمان غير المحجبات من الحصول على الخدمات في المؤسسات الحكومية، مثل البنوك والمستشفيات، أو احتجاز السيارات التي تظهر فيها النساء دون الحجاب الإجباري، وقد تصل هذه الإجراءات في بعض الحالات إلى حد الجلد والسجن.

وكانت الناشطة السياسية المسجونة في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، دعت في رسالة لها من داخل السجن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العمل على إنهاء ما وصفته بالتمييز والفصل العنصري الجنسي والجسدي الذي تتعرض له النساء في إيران، مؤكدةً على ضرورة أن يتم تصنيف تلك الانتهاكات جرائم ضد حقوق الإنسان.