ثلاثةُ أعوامٍ مرت على احتلال النظام التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، مِنْطَقةَ عفرين شمال غربي سوريا، ولا تزالُ التقاريرُ تتوالى عن الجرائم المرتكبة بحقِّ السكان الأصليين، في انتهاكٍ واضحٍ للقوانين الدولية الإنسانية.
أكثرُ من ثلاثين منظمة حقوقية محلية ودولية، بينها المرصدُ السوريُّ لحقوق الإنسان ومنظمةُ كرد بلا حدود والمركزُ السوري للدفاع عن حقوق الإنسان، أدانتْ جرائمَ الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بحق سكان عفرين الأصليين، من قتلٍ وتشريدٍ وتغييبٍ قسري وعمليات تهجيرٍ ممنهجة، ناهيكَ عن عمليَّاتِ النهب والسلب وقطع الأشجار والتنقيب غير الشرعي عن الآثار.
المنظماتُ الحقوقيَّةُ اعتبرتْ أن تقاعسَ المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية بهذا الشأن، شجَّعَ الاحتلالَ وفصائله الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان بالمناطق المحتلة من سوريا، مشددةً على ضرورةِ التحرّك العاجل لإيقاف نزيف الدم ووضع حد لتلك الجرائم.
وأكَّدتِ المنظماتُ الحقوقية أن غالبيَّةَ الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة تندرجُ في خانة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها اتفاقيَّة جنيف لعامِ ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعةٍ وأربعين وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وتسعين.
وأمامَ هذا الواقع المرير بالمناطق المحتلة في ظلِّ الصمت الدولي المشين، اتَّخذتِ المنظماتُ الحقوقية على عاتقها مَهمَّةَ فضح ممارسات الاحتلال وإيصالها إلى المجتمع الدولي مطالبةً بالتحرّك للضغط على النظام التركي ومساءلته كسلطة احتلال لوقف تلك الجرائم.