منظمات تقدم شكاوى تتهم المغرب فيها بتعذيب نشطاء صحراويين

قُدّمت أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تتّهم الرباط بـ “تعذيب” صحراويين ينشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أفادت، الجمعة، منظمات غير حكومية.

وأعدّت الشكاوى خصوصا المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان، وحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب “اكات-فرنسا” ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن الأشخاص الأربعة الذين تقدموا بالشكاوى وهم محمد لمين هدي، وحسن الداه، وعبد المولى الحافظي، ومحمد باني “معتقلون منذ ما بين ست و12 سنة بناء على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، في انتهاك للقانون الدولي ومن دون محاكمة عادلة”.

واعتبرت المنظمات أن هذه الشكاوى التي قدّمت، الخميس، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة “تجسّد الأمل بالإقرار بالتعذيب الذي تعرّض له هؤلاء في انتهاك للالتزامات الدولية للمغرب.

وبفضل رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، تمكّنت جمعيات ومحامون من التواصل مع عائلاتهم، خصوصا بمناسبة زيارة وفد دولي للرباط في أيار/مايو الماضي.

وتؤكد المنظمات أن مقدّمي الشكاوى، على غرار سجناء كثر، أجبروا على توقيع اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، أي أعمال عنف جسدي ونفسي وأيضا جنسي تعمّدت قوات الأمن المغربية ممارستها.

وتشير المنظمات إلى أن مقدّمي الشكاوى لا يزالون يتعرّضون يوميا للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية ومهينة، وإلى أن بعضا منهم يقبع في الحبس الانفرادي منذ سنوات على غرار محمد لمين هدي القابع في الحبس الانفرادي منذ خمس سنوات.

ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة البوليساريو، منذ رحيل الإسبان في عام 1975.

وتقترح الرباط منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، في حين تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نص عليه اتفاقية وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.