احتلال تركيا لمناطق واسعة في شمال سوريا تسبب بأزمات إنسانية كبيرة، أبرزها عمليات التهجير القسري للسكان الأصليين، وما يحز في النفس أنه حتى بعد سقوط بشار الأسد، لم يطرأ أي تغيير إيجابي على أوضاع المهجرين، لا، بل حتى زادت سوءاً، مع بدء موجات نزوح قسرية جديدة على خلفية هجمات جديدة شنها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بريف حلب الشمالي.
الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا، وضمن إمكانياتها المحدودة، استنفرت جميع طاقاتها معلنة حالة الطوارئ بكافة مؤسساتها الإدارية والإنسانية، لاستقبال المهجرين قسراً وحمايتهم وتأمين مستلزماتهم.
منظمات وجهات إنسانية ومن بينها “رابطة عفرين الاجتماعية”، كانت واحدة بين عشرات المؤسسات التي أعلنت النفير العام إلى جانب الإدارة الذاتية، لاستقبال المهجرين قسراً، وهي اليوم تناشد المجتمع الدولي والقوى الدولية، لفتح المعابر الحدودية، ودخول المنظمات والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف معاناة المهجرين.
منظمات أخرى تقول إن الإمكانيات المتوفرة لديها لا تفي بالغرض وهناك حاجة ماسة لتدخل إنساني دولي، بسبب ارتفاع أعداد المهجرين، مناشدة الأمم المتحدة والقوى الدولية، بفتح ممر إنساني للمساعدات والمنظمات الإنسانية.
الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا، قدمت ما لديها من إمكانيات محلية، رغم الحصار المفروض على المنطقة منذ سنوات، وتناشد هي الأخرى الأمم المتحدة لفتح معبر اليعربية /تل كوجر الحدودي، ودخول ما يلزم من مساعدات ومنظمات إنسانية للتخفيف من معاناة المهجرين الذين يقولون بدورهم إن إنهاء الاحتلال وعودتهم إلى أرضهم، هي مسؤولية المجتمع الدولي، ويعتبر حلاً جذرياً وعادلاً لإنهاء أزمتهم الإنسانية، خاصة بعد سقوط الأسد، إذ لم يعد لتركيا أي حجة للتواجد في سوريا.