ملفات فساد وانتهاكات تغلق مع انتهاء ولاية البرلمان

اليومَ يتحوَّلُ البرلمان العراقي رسمياً الى برلمانِ تسيير أعمالٍ وفقاً للدستور العراقي، حيث لا تزال هناكَ الكثيرُ من الملفاتِ معطلةً في أروقتهِ، منذ الدخولِ الامريكي للبلاد.
فلجانُ التحقيق داخلَ البرلمان التي شُكِّلت لكشفِ ملابساتِ قضايا وانتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ للقانون وشرعنةِ الفساد،لم تُبصر نتائِجَها الضوءَ حتى اليوم، ما يعني أنّ كلَّ تلكَ الانتهاكاتِ ستنتهي مع نهايةِ ولايةِ هذا البرلمان، خصوصاً في ظلِّ عدمِ وجودِ نصٍّ دستوري يحمِّلُ البرلمان اللاحق مسؤولية متابعةَ ملفاتِ البرلمان السابق.
وبهذا الخصوص قال نائبٌ عن “تحالفِ القوى العراقية”، طلبَ عدمَ الكشفِ عن اسمهِ لصحيفةِ العربي الجديد، إنّ “البرلمان سيطوي مع أيامِه الأخيرة ملفاتٍ كثيرة من ملفاتِ لجانِ التحقيق”، موضحاً أنّ “تلك اللجان كثيرةٌ، فمنها التي شكّلت في انتهاكاتِ الحشدِ الشعبي في المحافظات السنّية، واللجان التي شكّلت للتحقيق بملفاتِ فساد في وزاراتٍ مختلفة ودوائرَ رسمية، وفسادٍ ماليّ، وغيرِها من اللجان”.
النائبُ اوضحَ ان أغلبَ تلك اللجان تم تسويفُها ولم تُتابَع من قِبل رئاسة ِالبرلمان الذي لم يَقم بواجبِه على الوجهِ المطلوب”، مشيراً ان هذه الملفاتِ والمسؤولياتِ والخروقاتِ ستُطوى مع انتهاءِ العمر الافتراضي للبرلمان، متسائلاً كيف يرشَّح البرلمانيّين الذي تركوا خلفهم كلَّ هذه التركة الثقيلة لدورة ٍبرلمانية جديدة.
من جانبهِ، قال القياديُّ في “الحزبِ الإسلامي العراقي”، أحمد العبيدي،إنه”على مدى الدوراتِ السابقة من عمر البرلمان العراقي، وأنّ الجرائمَ التي ارتُكبت على مدى سنواتٍ طويلة كلُّها سُوِّفَت عن طريقِ هذه اللجان، وان تشكيلَ اللجانِ طريقة ٌسهلة للتحقيق بالانتهاكات، تهرُّباً من المسؤولية، على حدِّ وصفِه.