مكتب العبادي ينفي رفض صندوق النقد الدولي قانون الموازنة العامة للبلاد

إمتعاضٌ شديد أبداه صندوق النقد الدولي تجاه الموازنة المالية العامة العراقية للعام الحالي، حيث أكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في تصريحاتٍ لوكالة الاعلام العراقي إن “صندوق النقد الدولي، أعلن عن رفضه الموازنة المالية لعام 2018، لانها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق وصندوق النقد الدولي”.
وأشارت إلى أن “تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان بقرارات تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الأعباء المالية هي التي دفعت صندوق النقد الى رفض الموازنة”، مؤكدةً أن “قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من أجل الدعاية الانتخابية”.
لكن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي،أكد إن “الموازنة المالية لعام 2018 أقرت وفق السياقات القانونية بين مؤسسات الدولة العراقية من حكومةٍ وبرلمان وجميع ما ورد فيها من مواد لا يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي”.
الحديثي أوضح، أن الأنباء عن رفض صندوق النقد الدولي للموازنة “غير صحيحة”، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رد رسمي من الصندوق برفض الموازنة.
في حين أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، ان صندوق النقد الدولي رفض الموازنة المالية العراقية للعام 2018، والتي صوت مجلس النواب على تمريرها الأسبوع الماضي.
حمه رشيد أضاف، ان “الحكومة الاتحادية فشلت في إقناع صندوق النقد الدولي بشان تمرير الموازنة”، مشيرا إلى أن “صندوق النقد ابدي امتعاضه الشديد من زيادة الإنفاق الحكومي وإدراج درجات وظيفية”.
مراقبون أشاروا إلى أن رفض الموازنة المالية للعام الحالي من قبل صندوق النقد الدولي، سيؤثر سلباً على مستقبل العراق الاقتصادي، الذي لا يزال يترنح تحت وطئة الديون الداخلية والخارجية المتراكمة.