مقتل عدد من المتظاهرين العراقيين ودعوات لاستجواب عبد المهدي

وسط دعوات برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قالت مصادر أمنية عراقية إن متظاهرين اثنين على الأقل قتلا، وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق الجمعة، جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين في العاصمة بغداد، فيما استبعد نواب قدرة الحكومة على تلبية مطالب المحتجين خلال شهر ونصف.

رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انتقد استمرار قمع المتظاهرين من قبل قوات الأمن وقال في تصريحات صحافية إنه يعارض بشدة حكومة عادل عبد المهدي “لأنها تقتل المتظاهرين”، مؤكداً أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

بدوره حذّر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم مجلس النواب والحكومة والقضاء من “التهاون في تنفيذ الوثيقة السياسية” التي أطلقها قبل أيام والتي تُمهل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ ما وعد به من إصلاحات، بما في ذلك إجراء تعديل وزاري شامل.

وكانت منظمات حقوقية وجّهت انتقادات واسعة إلى قوات الأمن العراقية لقتلها محتجين بشكل مباشر.

وتسببت الاحتجاجات في محافظات الجنوب بإقفال دوائر حكومية ومدارس في عدة مدن أبرزها الحلة والناصرية والديوانية والكوت، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.

مهلة الـ 45 يوماً غير كافية وتحذيرات من دخول العراق بـ”نفق مظلم”

وفي السياق، استبعد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو السبت، قدرة حكومة عبد المهدي على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً، معتبراً أن الحكومة ليس لديها “عصا سحرية” خاصة أن هناك بعض المطالب بسقوف عالية.

وقال القدو إن المتظاهرين سيستمرون في تظاهراتهم ربما للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل وحل البرلمان، مبيناً أن هناك مخاطر كبيرة من هذا الموضوع، فيما حذر من دخول العراق في “نفق مظلم”.

وفي الوقت الذي ألزمت الكتل السياسية الرئيسية في العراق نفسها، بمهلة أمدها 45 يوماً، لتنفيذ الإصلاحات، بدأ البرلمان العراقي، الذي يمثل الكتل نفسها، بمناقشة قانون انتخابات جديد مختلف عليه بين القوى نفسها، ومرفوض من قبل المتظاهرين.