مقترح أمريكي وآخر روسي بخصوص تشكيل لجنة تحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا

يعود ملف الهجمات الكيميائية إلى واجهة الاحداث منذ الفيتو الروسي الذي اعترض في تشرين الثاني /نوفمبر من العام المنصرم، على تمديد التفويض لآليةِ التحقيق المعنية بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في مناطق متفرقة من سوريا.
التهديدات الأخيرة من الجانب الأوروبي خاصةً فرنسا، والتي شددت على أنه وفي حالِ إثبات استخدام أسلحةٍ كيميائية ضد مدنيين فسيكون هناك ردٌّ حازم، وافقها عليه الجانب الأمريكي خلال مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الفرنسي ماكرون.
حالة التوتر انعكست داخل أروقة الأمم المتحدة بين واشنطن وموسكو الداعم القوي والعنيد للنظام السوري، حيث قدم كلاً منهما اقتراحه الخاص.
ديبلوماسيون في الأمم المتحدة اجتمعوا، للبحث في مشروع قرار قدّمته البعثة الأميركية مؤخراً، وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن روسيا لم تحضر الاجتماع.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم “آلية التحقيق الأممية المستقلة” (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنةً واحدة ومهمتها “تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا”.
البعثة الروسية، من جهتها قدمت، صيغة مشروعٍ يطالب، “بإنشاء آلية تحقيقٍ مستقلة للأمم المتحدة لمدة عام واحد بهدف “تأمين طريقة تحقيقٍ نزيهة ومستقلة ومهنية”.
ووفقاً للوثيقة الروسية، سيتعين على الخبراء استخلاص استنتاجاتهم على أساس حقائق “موثوقة ومتحقق منها ومؤكدة”، وينبغي جمع الأدلة مباشرة من أماكن الحوادث”، بالإضافة إلى أن “النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة، وستدرس بدقة من قبل مجلس الأمن الدولي”.
التحفظ المتبادل بين موسكو وواشنطن حول تشكيل لجنة للتحقيق، يبدو أنه سيزيد من حدة الخلافات بين الجانبين، وإن كان المشروعين متشابهين في الشكل، إلا أن مراقبون يرون أن الصيغة الروسية تعمل على التستر على النظام السوري وحمايته.