مفوض حقوق الإنسان يدعو لتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان

في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لما يقارب العامين، وتمسك الطرفين بالخيار العسكري، مع حديثهما مؤخراً عن تشكيل حكومتين متوازيتين، تستمر التحذيرات الأممية والدولية بشأن مخاطر استمرار الحرب وارتكاب المزيد من التجاوزات بحق المدنيين، مع الدعوة لمحاسبة المسؤولين عنها.

آخر هذه الدعوات، خرجت على لسان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي دعا لتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان، بدلاً عن دارفور فقط، كما أوصى بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة على دارفور.

تورك شدد على أن الإفلات من العقاب يغذي النزاع القائم، وأن المساءلة أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف ومنع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات التي تتضمن جرائم حرب محتملة في ظل التجاهل التام لطرفي الصراع للقانون الدولي وحماية المدنيين.

تقرير المفوض الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والخمسين، أشار أيضاً إلى أن الصراع أدى إلى أزمة غذائية غير مسبوقة، حيث يُعد السودان من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، منوهاً إلى أن عدداً كبيراً من السودانيين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم، مما أدى إلى معدل بطالة قدره ثمانية وخمسين في المئة وهو الأعلى عالمياً.

الاتحاد الإفريقي: الحرب في السودان أسوء أزمة إنسانية
وفي ذات السياق، وصف مسؤولون في الاتحاد الإفريقي، الحرب السودانية بأنها تمثل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، محذرين من التداعيات الكارثية التي تلقي بظلالها.

رئيس اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان، محمد بن شمباس، أكد أن الحرب أدت إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، مما تسبب بنقص حاد في الغذاء وزيادة مستويات الجوع، مشدداً على أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو الحوار الداخلي السياسي بين الأطراف السودانية، وليس في الخيار العسكري.