مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “قلق” من ازدياد حالات الإعدام في إيران

الأرقام المفزعة لضحايا الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، دفعت بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إبداء قلقه من هذه العمليات وما أسماها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تورك، قال في مؤتمرٍ صحفي، إنّ السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من مئتين وتسعة أشخاص خلال هذا العام فقط، وهناك حالات كثيرة تنظر تنفيذ الإعدام بحقها، مضيفاً أن هذه الأرقام تشكّل مصدرَ قلقٍ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

المفوض الأممي أشار إلى ارتفاع حالات الانتهاك في مجال حقوق الإنسان في عشرات الدول حول العالم بينها إيران وروسيا، إلى مستوى يمكن تسميته بحالات الطوارئ، لافتاً إلى أن عدم وجود تعاونٍ دولي يساهم بازدياد الانتهاكات.

فرض عقوبات على 18 مسؤولاً إيرانياً لدورهم بقمع الاحتجاجات
وفي سياقٍ متصل، فرضت نيوزيلندا عقوبات على ثمانية عشر مسؤولاً إيرانياً لدورهم في العنف ضد الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” الإيرانية منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

عقوبات على قضاة إيرانيين بسبب “انتهاكات” لحقوق الإنسان
من جانبها، أعلنت الحكومةُ الكندية فرضَ عقوباتٍ على قُضاةٍ إيرانيين بسبب ما قالت إنه انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستمنع التعامل مع هؤلاء القُضاة وتجميد أصولهم في كندا.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة فإن هذه العقوباتِ تشمل سبعةَ قُضاةٍ لدورهم في انتهاكاتٍ “فظيعة” ومُمنهجة لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية الإيراني، لا سيما ما تُسمّى بالمحاكم الثورية الإيرانية.

وتأتي العقوبات الجديدة، ضمن سلسلة عقوبات فرضتها الحكومة الكندية على مدى الأشهر الماضية ضد مسؤولين إيرانيين، تتهمهم بالضلوع في عمليات العنف ضد المحتجين السلميين.