مفوضية الانتخابات تصدر توضيحا قانونيا بشأن الطعون وتؤكد صحة النتائج

منذُ إعلانِ النتائج الرسمية للانتخابات، أبدت جهاتٌ سياسية عدة إعتراضها عليها، متهمةً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعبِ والتزويرِ بنتائجِ الانتخابات، وطالبت باعتمادِ العدِّ والفرزِ اليدوي.
هيئةُ المفوضية وبعدَ أسبوعٍ من الشكاوي خرجت عن صمتها لتؤكدَ صحةَ النتائجِ من خلالِ بيانٍ أوضحت فيه السياقاتِ القانونية والدستورية، أن كلِّ من لديهِ إعتراضاتُ على نتائجِ الانتخابات تقديمَ الطعونِ للهيئةِ القضائية للانتخابات والتي ستستمرُ لغايةِ نهايةِ الدوام الرسمي ليوم الخميس 31 مايو الجارى.
وذكرت الهيئةُ فى بيانها، أن البرمجياتِ والأجهزةِ الإلكترونية التى استخدمت، نصَّ عليها قانونُ انتخاباتِ مجلس النواب رقم “45” لسنةِ ألفين وثلاثة عشر المعدل”، مؤكدةً أنها على استعدادِ لتقديم كلِّ الوثائقِ المتعلقة بذلك.
وشددت المفوضية على أن نقلَ البياناتِ جرى بشكلٍ آمنٍ ومشفر مع تقديم تقاريرَ فنية أظهرت أن الوسطَ الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكلٍ كامل و “من غير الممكن اختراقها”.
وقالت الهيئة المستقلة، إن “عمليةَ مطابقةِ البيانات الواردة عبرَ الوسطِ الناقل بُعيدَ انتهاءِ الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريقِ عصا الذاكرة، كانت 100 %، ولم يَظهر اختلافٌ بينَ النتائجِ مطلقاً، وأن العملية أجريت فى جميعِ المحافظات باستثناءِ محافظة كركوك، والتي تَعذَّرَ استلامُ عصا الذاكرة بسبب سيطرةِ جماهيرِ بعض الأحزاب على مخازنِ ومراكزِ الاقتراع التابعة للمفوضية.
وتعقيباً على تصريح أحد مبرمجي فريق “الأمن السيبرالي”، التابع إلى مستشاريةِ الأمن الوطني بإمكانية “اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع”، أكدت المفوضية أن التصريحَ “عارٍ عن الصحة وغير دقيق”