مفوضية الانتخابات العراقية  تقرر العد الجزئي للأصوات

بعدَ أن بتَّت المحكمةُ الاتحادية قبلَ أيامٍ في دستوريةِ قانون مجلسِ النواب العراقي بفرضِ العدِّ والفرزِ اليدوي في كاملِ المحطات الانتخابية، لكن أشارةَ المحكمة إلى أن العدَّ يتمُ في المحطاتِ الانتخابية التي شهدت اعتراضاتٍ وطعون، ما أوجدَ حالةً من الانقسامِ حولَ تفسيرِ القرارِ بينَ طرفٍ يرى أن المحكمة، بإقرارها قانونَ التعديلِ الثالث لقانونِ الانتخابات، سمحت بالعدِّ والفرز اليدوي الكامل، وبينَ طرفٍ آخر يعتقدُ أن الفقرة التي أشارت إليها المحكمة في العد والفرز الجزئي هي ما يُعتدُّ بها، فيما لم تُصدر المحكمة توضيحاً جديداً حول الالتباس.

إلى ذلك قال الناطقُ باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، في بيانٍ ان مجلس المفوضين عقد اجتماعاً موسعاً لدراسة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقررَ إعادةَ عملية العد والفرز يدوياً، استناداً إلى ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أشار إلى أن العد والفرز يتم في المحطات الانتخابية التي شهدت اعتراضاتٍ وطعوناً، موضحاً بأنه سيتم الإيعاز لمديري المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوي في المراكز الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصه بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني بالتنسيق مع قيادة الشرطة والعمليات وتحت حراسةٍ مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد».

ومع صدور قرار المفوضية اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، رفض الائتلاف واعتبارُ القرار مزوراً وباطلاً، وامتداداً لعمليات التزوير الحاصلة.

ووفق معطيات، فإن قرار مفوضية الانتخابات بإجراءِ العد الجزئي، سيسمح بتسريع التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب تصريحات قياداتٍ حزبية، فإن تحالفَ الصدر والعبادي ينشئ كتلة من خمسةِ أطراف هي سائرون والنصر والفتح والحكمة والوطنية، ما يدفعُ كتلةَ دولةِ القانون إلى المعارضة، ويفتحُ الباب أمام تطبيقِ اقتراحٍ إيراني سابق يقضي بترشيح القوى الشيعية من 3 إلى 5 شخصيات لرئاسة الحكومة، ومن ثم الدخول في ائتلافٍ كبير يضم أيضاً قوى سنية وكردية.