كثيرة هي أوجه الحرمان التي يعايشها السوريون وخاصة في مناطق سيطرة الحكومة، وكبير هو أيضاً عجز الأخيرة عن تأمين أبسط الخدمات لمواطنيها، الذين ترافقهم معاناة مركبة لا يُعرف حدّ نهايتها ولا أمد بقائها، في ظل غياب وصمت حكومي يخيّم على مشهد مأساوي للمدنيين.
ومع دخول الشتاء وقسوة برده وصقيعه، تبرز للواجهة أزمة لم يجد مسؤولو الحكومة حلاً لها منذ سنوات، وهي تأمين المحروقات للمواطنين، إذ تؤَمّن الحكومة فقط 50 ليتراً فقط لفصل الشتاء بقضه وقضيضه وشهوره القاسية، ما يجعل اللجوء إلى السوق السوداء -إن توفر المال في جيب المواطن أصلاً- أمراً لا مفر منه، حيث الثمن 15000 لليتر الواحد.
أما الغاز المنزلي بمناطق سيطرة الحكومة فتلك قصة أخرى من قصص المعاناة المتكررة، حيث يحصل المواطنون على الغاز كل 100 يوم، أما سعر الأسطوانة في السوق السوداء فيبلغ مئة وخمسين ألف ليرة سورية.
وبالحديث عن القدرة الشرائية للمواطن في ظل الوضع المأساوي المتفاقم فهي بأسوأ حالاتها جراء التدهور المعيشي والاقتصادي في تلك المناطق إذ خلق تراجع قيمة الليرة حالة غلاء فاحش بالأسواق والمواد الأساسية، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من أربعة عشر ألف ليرة.
وترجع مصادر من داخل العاصمة السورية مسؤولية الغلاء الفاحش وأسبابه إلى الحكومة السورية وسياسة عدم المبالاة حيال معاناة الناس، بالإضافة إلى من يعرفون بتجار الأزمة، والذين يرتبط معظمهم بمسؤولين متنفذين بالحكومة وأفرعها الأمنية، فيتحكمون ويتلاعبون بأسعار المواد التموينية دون حسيب أو رقيب.