معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي: العقوبات الأخيرة على تركيا مجرد خطوة أولى

العقوباتُ الأمريكية الجديدةُ على النظام التركي، رسالةُ تحذيرٍ واضحةُ المعالمِ تطالبُهُ بالتراجُعِ عن تصرُّفاته وأفعاله الاستفزازية، وخصوصًا بعدَ شرائه منظومةَ الصواريخ إس أربعمئةٍ الروسيَّةَ، وذلك بِحَسَبِ ما تُؤكِّدُ مصادرُ أمريكية.

معهدُ الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، دعا إلى اعتبار العقوبات الجديدة على النظام التركي خُطوةً أولى إلى أنْ يُغيِّرَ الأخيرُ نهجَهُ العدائيَّ، وأوصى المعهد بمزيدٍ من العقوبات على أنقرةَ ما لم تردعْها العقوباتُ التي فرضتْها واشنطن مُؤخَّراً.

 

 

ووَفْقاً للمادَّة مئتين وواحدٍ وثلاثين من قانون مكافحة أعداء أمريكا أو ما يُعرَفُ بقانون “كاتسا” الذي يستهدف المُعاملاتِ المُهمَّةَ مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين، فَرَضَتِ الولاياتُ المتحدة الاثنينَ الماضي عقوباتٍ على النظام التركي، لشرائه منظومة الدفاع الجوي إس- أربعُمئةٍ من روسيا.

العقوبات الأمريكية شَمَلَتْ حظراً على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسةِ الصناعات الدفاعية إضافةً إلى فرضِ قيودٍ على التأشيراتِ وتجميدِ أصول أربعةٍ من كبارِ المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية بمَن فيهم رئيسُها إسماعيل دمير.

وعلى الرَّغم من أنَّ العقوباتِ لا تستهدفُ القَطَّاعَ الماليَّ في تركيا؛ إلَّا أنَّ القلق تزايدَ بشكلٍ أكبرَ مِمَّا كان عليه في السابق لدى المستثمرين الأجانب بسببِ الأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا.

وهذه هي المرَّةُ الأولى التي تَفرِضُ فيها واشنطن عقوباتٍ “كاتسا” ضدَّ دولة عضو في الناتو، فيما من المُرجَّح أن تكون هذه العقوبات مُقدِّمةً لأخرى أكثر قساوة خاصة بعد تصريحات للنظام التركي بعدم تراجعه عن صفقة الصواريخ إس أربعُمئة الروسية.