معارضون وحقوقيون يشككون بخطة النظام التركي حول معايير حقوق الإنسان

بعد كشف رئيس النظام التركي رجب أردوغان قبل أسابيع نيّته وضع دستور جديد، أعلن عما سماها بخطة لرفع معايير حقوق الإنسان، والتي ستطبق وفق ادعاءاته في غضون عامين، أي تزامناً مع موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2023، ما اعتبره معارضون وحقوقيون مناورة مفضوحة من أردوغان لحصد الأصوات الانتخابية.

وتأتي تصريحات أردوغان تلك في وقت ما يزال النظام يعتقل عشرات الآلاف من المعارضين، وفي وقت وجه مئة وسبعون عضواً بمجلس النواب الأميركي رسالة إلى وزارة الخارجية، يطالبون فيها إدارة الرئيس جو بايدن بمعالجة قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق في تركيا، خلال صياغة السياسة الأمريكية مع أنقرة.

في المقابل، ومع قبول الخطة داخل صفوف الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، فقد تم رفضها من أحزاب المعارضة، التي شككت في تنفيذ بنودها، معتبرة أنها لم تأتِ بجديد، كونها موجودة بالأصل ضمن مواد الدستور الحالي.

من جانبه أكد محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة المحامين بإسطنبول، في بيان إنه ليس من الممكن الاعتراض على أي من البيانات التي أدلى بها أردوغان، ولكن المشكلة تكمن في أن أياً منها لا ينعكس على الواقع العملي.

ويرى مراقبون أن رئيس النظام التركي يحاول إرسال رسائل داخلية وخارجية استباقية, ولكنها لا تبدو قادرة على تغيير النظرة التي تشكلت عن طبيعة الدور السلبي، الذي لعبته أنقرة خلال حكم أردوغان.