مظاهرات شعبية في ليبيا رفضاً لضم ميناء “الخمس” لقاعدة عسكرية تركية

منذ عهد “حكومة الوفاق” الليبية برئاسة فايز السراج، والمسؤولون بالغرب الليبي لا يدّخرون جهداً في تحويل البلاد إلى محميةٍ تركية، عبر عقد صفقاتٍ مع النظام التركي تطلق يده هناك وتفتح المجال لبسط نفوذه وتأسيس قواعد عسكرية دائمة، تتعارض مع القرارات الدولية بشأن ليبيا وتعيق جهود التوصل لحل نهائي للأزمة.

آخر مستجدات إطلاق يد تركيا في ليبيا، إصدار رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، قراراً بضم ميناء مدينة “الخمس” الساحلية غربي البلاد، إلى قاعدة عسكرية للنظام التركي، الأمر الذي قابله خروج مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للقرار.

وسائل إعلام ليبية، أفادت أن المئات من أبناء مدينة “الخمس” خرجوا في تظاهرات حاشدة رفضاً لقرار الدبيبة، وقطعوا الطرق الرئيسية بالمدينة وأضرموا النيران في العجلات المطاطية، مهددين بإغلاق بوابة “كعام” وبوابة الشرطة العسكرية والمحطة الكهربائية في حال عدم تراجع الحكومة منتهية الولاية عن القرار، وإخراج كافة الفصائل المسلحة خارج المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فقد أكد المتظاهرون في بيان، أن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية للنظام التركي، سيزيد من نفوذ تركيا في البلاد، ويؤدي إلى قطع مصادر دخل لخمسة آلاف عائلة تعتمد في أعمالها على الميناء الذي يعتبر من الموانئ التجارية المهمة بالغرب الليبي.

البرلمان يؤكد رفضه لضم ميناء “الخمس” لقاعدة عسكرية تركية
بدوره، أبدى مجلس النواب الليبي تضامنه مع أهالي مدينة الخمس، معلناً رفضه لقرار الحكومة المنتهية ولايتها ضم الميناء إلى القاعدة العسكرية التركية، داعياً المجلس الرئاسي الليبي إلى تحمّل مسؤولياته، وتكليف المدعي العسكري بإلغاء القرار”، الذي قال إنه باطل ولا يجوز الاستمرار فيه.

ومنذ بدء الأزمة في ليبيا، تدخل النظام التركي فيها بشكل مباشر، عبر إنشاء قواعد عسكرية بالغرب من خلال عقد صفقات مع السلطات هناك، أطلقت يده في البلاد، قبل أن يقوم بإرسال مئات المرتزقة السوريين التابعين له للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق”، لا يزالون ينتشرون هناك، في مخالفة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الأطراف الليبية وعلى رأسها مؤتمر جنيف، والتي تنص على خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.