مطالبات واسعة بالتمسك بالإعلان الدستوري في ليبيا

مطالباتٌ ودعوات شعبية بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري، من أجل التوصّل إلى خارطة طريق للحل السياسي الشامل في البلاد.

سبعُ منظّمات ليبيّة وعشرات الشّخصيّات السّياسيّة المُستقلّة طالبتْ في رسالة مُشتركة، مجلسَ النوّاب الليبي بالتمسّك بالإعلان الدستوري واعتباره مصدرَ الشرعية الوحيدَ في ليبيا، وعدمِ استبداله إلَّا بإجراءات دستورية تُتيحُ ذلك.

هذه المنظّماتُ والشّخصيّات اللّيبيّة عبَّرتْ في رسالتِهَا عن تحفّظها بشأنِ وثيقةِ خارطة الطريق للحل الليبي، مُؤكِّدةً أنَّ الوثيقة تُهمِلُ الإعلانَ الدستوريَّ المُؤقّتَ، وتجعلُ من مُخْرجات الحوار السياسي اتّفاقاً مُضافاً للاتّفاق السياسي الليبي المُوقَّعِ عام ألفين وخمسة عشر في الصخيرات المغربية.

وحمَّلتِ الرسالةُ مجلسَ النوّاب مسؤوليَّة الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد ورفض وجود أي قوَّات أجنبيَّة على الأراضي الليبية.

وكانتِ المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، كشفتْ أنَّ أطرافَ المُلتقى الليبي بتونس اتّفقوا على إجراء انتخاباتٍ في غضون ثمانية عشرَ شهرًا، ووضعِ خارطةٍ شاملةٍ لكل المسارات، لكنَّ مراقبين للشأن الليبي يرون أنَّ الخلافاتِ بين الفُرقاء ما تزال عميقةً، مع مواصلة النظام التركي إرسالَ السلاحِ والمرتزقةِ للبلاد.

قد يعجبك ايضا