مطالبات للأمم المتحدة بالتحقيق في إعدام آلاف المعارضين للنظام الإيراني
السياسةُ القمعية للنظام الإيراني، تجاه معارضيه والمنافية لأدنى معايير حقوق الإنسان والعدالة، دفعت مجموعةٌ من الشخصياتِ لتقديم دعوى رسمية للأمم المتحدة للتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
أكثرُ من مئة وخمسين شخصيةً بينهم حائزو جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة ورؤساءُ دولٍ وحكوماتٌ سابقون، قدّموا طلباً للأمم المتحدة للتحقيق في قضية إعدام النظام الإيراني لآلاف المعارضين له خارج إطار القانون في سجونه عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين.
مقدمو الطلبِ، دعوا في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الإعدامات وعمليات الاختفاء القسري التي جرت في ذلك العام.
ومن بين موقعي الرسالة ستةٌ من حائزي جوائز نوبل والرئيسةُ الإيرلنديّةُ السابقةُ ماري روبنسون، ورؤساءُ لجان تحقيق دولية سابقة شكلتها الأممُ المتحدة للتحقيق في كوريا الشمالية وإريتريا، إضافة إلى ثمانية وعشرين خبيراً سابقاً في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمدعي العام السابق للمحكمتين الدوليتين حول يوغوسلافيا السابقة ورواندا ورؤساء دول وحكومات سابقين.
ووجّه سبعةُ مُقرِرين خاصين تابعين للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر رسالةً إلى النظام الإيراني أعربوا فيها عن قلقهم البالغ حيال رفض طهران المتواصل الإفصاح عن مصير القتلى والمكان الذي دُفنت فيه جثثُهم.
وتقوم منظماتٌ غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات بحملة لتحقيق العدالة في قضية إعدام آلاف الإيرانيين معظمهم شبان خارج إطار القانون في جميع أنحاء إيران مع انتهاء الحرب مع العراق عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين.