مطالباتٌ لذوي الأسرى العراقيين المحتجزين في إيران منذ عقود بالإفراج عنهم

بغض النظر عما تحاول ترويجه وسائل الإعلام الإيرانية وحتى العراقية الموالية منها لإيران، حول أهمية وفعالية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، والتي تناقلت بعضٌ منها التماسه في الحليف الاستراتيجي العراق منفذاً أخيراً للإيرانيين ليخفف عنهم وطأة العقوبات الأمريكية، إذ كان الهدف الرئيس لهذه الزيارة هي الإطمنئان على موقف العراق من تلك العقوبات على جارته الشرقية، لكن لم يدر في خلد روحاني أن تصطدم مساعيه هذه بملفاتٍ قد تصعب من مهمته حركتها.
مطالباتٌ لذوي المحتجزين في إيران خطّوها في رسالةً إلى الرئيس برهم صالح مطالبين فيها بفتح ملف الأسرى العراقيين المغيبين قسراً في السجون الإيرانية مع الرئيس روحاني.

مطالبات ذوي الأسرى بإعادتهم إلى العراق بعد أخفائهم لما يناهز الثلاثة عقود، فيما يصنّف اسناداً للقانون الجنائي الدولي على أنه جريمةُ جنائية وجريمة حرب تستوجب المعاقبة عليها.
ملف الأسرى العراقيين عاد للواجهة مرةً أخرى بالتزامن مع الذكرى الـ 28 لاعتقالهم، والمتهم الأوحد في هذه القضية بحسب ذوي الأسرى مجاميعٌ مواليةٌ لإيران اختطفتهم إبان حرب الخليج عام 1991 وسلّمتهم قسراً لإيران على الرغم من أنّها لم تكن خصماً للعراق آنذاك.
مناشداتٌ إنسانية متجددة هي من أبقت على الملف مفتوحاً، ثمانيةٌ وعشرون عاماً على اختفاء مجموعة عسكريين عراقيين يقدرعديدها بأكثر من 1500 موزعين على العديد من السجون الإيرانية القريبة من الحدود الروسية البعيدة عن أعين لجان التفتيش الدولية.
ووفقاً للبيان الصادر عن ذوي المختطفين فإن غالبيتهم من أبناء المحافظات الجنوبية ولايزالون يتعرضون لانتهاكاتٍ وعمليات تعذيبٍ نفسيٍّ وجسدي وذلك استناداً إلى شهادات الأسرى العائدين من إيران عام 2003.