مصر.. وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد إلى 4.2% العام المقبل

من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين اثنين فاصلة تسعة بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى أربعة فاصلة اثنين بالمئة في 2024-2025، وفقاً لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

بيان الوزارة قال إن الاقتصاد المصري سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في السادس عشر من نيسان أبريل كان قد توقع نمو الاقتصاد بواقع اثنين فاصلة ثمانية بالمئة هذا العام وأربعة فاصلة اثنين بالمئة في 2024-2025.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، إلا أن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها أربعة وعشرون مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.

وقال البنك المركزي في الثالث والعشرين من أيار مايو إن النمو تباطأ في مصر إلى اثنين فاصلة ثلاثة بالمئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضاً من أربعة فاصلة اثنين بالمئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفاً في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

وتعرضت مصر لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الحرب في غزة والتي تسببت بانخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، اللتين تعدان من المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية في مصر.