مصر.. توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري قالت إنهم يعتقدون أن التضخم بحاجة إلى مزيد من الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبيةً”.

من جانبه قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إنه منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل خمسة بالمئة من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة”، مضيفاً أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي تسعة فاصلة أربعة بالمئة على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل تسعة عشر محللاً هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند سبعة وعشرين فاصلة خمسة وعشرين بالمئة وسعر الإقراض عند ثمانية وعشرين فاصلة خمسة وعشرين بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقّع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة وخمسين نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ستمئة نقطة أساس في السادس من مارس آذار في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى ثمانمئة نقطة أساس.

ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ اثنين وثلاثين فاصلة خمسة بالمئة في أبريل نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ ثمانية وثلاثين بالمئة في سبتمبر أيلول.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من خمسين جنيهاً للدولار بعد تثبيتها عند ثلاثين فاصلة خمسة وثمانين لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو ستة وأربعين فاصلة ستة جنيه للدولار.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام. وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة في 2022-2023 من ستة فاصلة سبعة بالمئة في 2021-2022.