مصر ترفض قانون الدولة القومية الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية المصرية السبت عن رفضها لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي والذي يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها، وبدورها أدانت خارجية النظام السوري القرار وأكدت أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه.

عقب موافقة الكنيسيت الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع قانون الدولة القومية ، الاسبوع الماضي، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لهذا القانون وذلك لتداعياته التي تكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ولتقويضه فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار بيان الوزارة، أن القانون ينطوي على المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون من اعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وماله من آثار محتملة على حق عودة اللاجئيين الفلسطينيين الذي نصت عليه مقررات الشرعية الدولية.
كما أكد البيان، ما للتداعيات الخطيرة لهذا القانون على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

من جهتها أدانت خارجية النظام السوري القرار الاسرائيلي الأخير، وأكدت أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداءاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والإنساني في فلسطين، بحسب وكالة سانا التابعة للنظام السوري.
كما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن قلقها مشيرة إلى إن القانون يعقد حل الدولتين.
وكان الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قد أقر القانون يوم الخميس الماضي بعد أشهر من الجدل وذلك بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى 1.8 مليون نسمة أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.