مصر: إثيوبيا لا تستند للقانون الدولي الذي ينظم إدارة الأنهار المشتركة
التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي اعتبرت أكثر من ثمانين بالمئة من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا وهي ثروتها الطبيعية، أثارت جدلاً واسعاً في مصر على مستوى الرأي العام والرسمي.
عضوُ وفد مصر في مفاوضات سدّ النهضة، علاء الظواهري، قال في تصريحات لوسائل إعلام، إنّ النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أنّ هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.
الظواهري قال إنّه ليس لإثيوبيا سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مؤكّداً أنّ دولتي المصبّ تتشاركان مع إثيوبيا في كلّ ما يخصّ النهر، في إشارة لمصر والسودان.
عضوُ الوفد المصريّ كشف أنّ مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، بشكل يخالف القانون الدولي، لافتاً إلى أنّ إثيوبيا تركّز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة.
وكانت مصر طالبت إثيوبيا مراراً بأن ينصبّ التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وخاصة خلال سنوات الجفاف، منعاً للتأثير على حصة مصر والسودان من المياه، معلنةً عن ترحيبها باستئناف مفاوضات سدّ النهضة بعد تعليقها.
إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.