بتهمة تورُّطهم في ارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية.. تعتزم فرنسا محاكمة مسؤولين في الحكومة السورية مطلوبين بموجب مذكرات توقيفٍ دولية، أمامَ محكمة الجنايات في باريس العام المقبل، في أول محاكمةٍ من نوعها، بحسب وسائلَ إعلامٍ فرنسية.
مصدرٌ قضائيٌّ فرنسي قال الإثنين إن باريس ستبدأ في أيار/ مايو عام ألفين وأربعةٍ وعشرين، إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالةُ الأنباء الفرنسية.
ورجَّحت المصادر أن يُحاكَم المسؤولون، الذين يتصدرهم رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، إضافةً للرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن ومدير فرع باب توما بدمشق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، بشكلٍ غيابي، بتهمة قتل السوريَّين مازن دباغ، ونجله باتريك.
وكان مازن دبّاغ المستشار التربوي في المدرسة الفرنسية بدمشق، ونجله باتريك طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قد اعتُقلا في تشرين الثاني / نوفمبر عام ألفين ثلاثة عشر من قبل ضباط، قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
ومنذ بدء الأزمة في سوريا عام ألفين وأحد عشر، اتهمت تقاريرُ حقوقية، القواتِ الحكوميةَ بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات التعذيب الممنهجة والاعتداءات الجنسية والقتل خارج إطار القانون.