في التفاتة جديدة منذ نحو ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الأزمة في البلاد، تسعى مجموعة من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، لإعادة تقييم الوضع في سوريا وإيجاد طرق أكثر فعالية معها، يقول مراقبون عنها إنها عملية معقدة وقد تجري رياح الانفتاح عكس سفن تقديراتهم، على اعتبار أن قرار سوريا لم يعد مرتبطاً بها لوجود تدخلات واضحة في شؤونها لا سيما من قبل إيران وروسيا.
صحيفة “الوطن” السورية، كشفت نقلاً عن مصادرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن اجتماعاً عقد يوم الجمعة الماضي على مستوى المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، أفضى لتأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد تجاه سوريا وصياغة توصيات جديدة تحد من العقوبات المفروضة على السوريين وتعيد فتح السفارات الأوروبية في دمشق.
المصادر أشارت إلى أن إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، مبيناً أن الاجتماع ستكون له آثار إيجابية خاصة وأن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، فيما اكتفت فرنسا بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع دون أن تعترض على ما خلص إليه.
ووفقاً للصحيفة، فإن التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإقرارها، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص بسوريا السنوي إلى أن تنتهي المجموعة من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سوريا.
وكانت إيطاليا وسبع دول أوروبية هي: النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان إضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، طالبت في تموز/يوليو الماضي من خلال وثيقة رسمية ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتباع نهج واقعي ومستدام تجاه سياسة الاتحاد مع سوريا.