مصادر: جدل حول مشاركة حزب الدعوة في لائحتين انتخابيتين منفصلتين

في تقرير لصحيفة الحياة اللندنية، ونقلاً عما أسمته مصادر عراقية مطلعة، أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق سمحت من خلال تعليمات أصدرتها بإمكانية مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات المقبلة.
وتحدثت مصادر سياسية بحسب تقرير الصحيفة، عن أزمة قانونية، فجرها إعلان مسؤولين في حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، ويعد رئيس الوزراء حيدر العبادي أحد اعضاءه، عن تمثيل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي.
الاعتراضات تركزت على وجود نصوص في قانوني الأحزاب والانتخابات، يُفهم منها عدم جواز مشاركة حزب بأكثر من لائحة في الانتخابات.
وكان لافتاً خلال الأيام الماضية، تقديم مفوضية الانتخابات لائحة بأسماء الأحزاب المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل، تخلو من حزب الدعوة أو تيار يمثل رئيس الحكومة الحالي، في ظل الحديث عن نية العبادي عن تشكيل ائتلاف جديد.
في السياق، لمح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، حيث اعتبر أن العملية الانتخابية لها مستلزمات يجب توفرها منها فنية تتعلق بعمل المفوضية، واخرى تتعلق بحيادية وجدوى العملية الانتخابية، كاشفاً في الوقت نفسه عن توجيه دعوة إلى مفوضية الانتخابات لتحديد توقيت إجراء الانتخابات، وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق إرسالها كتاباً إلى البرلمان، للإسراع في إقرار موعد الانتخابات العامة.
ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات العامة في العراق بتاريخ 12 أيار /مايو من العام الجاري، وسط انقسام في الأطراف السياسية حيث يصر العبادي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما تعارض القوى السنية وتطالب بالتأجيل بحجة أن النازحين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم في الموعد، المحدد مما يجعل من الصعوبة بمكان الوصول لنتائج دقيقة ونزيهة.