مصادر تكشف عن خلافات بين أطراف “الإطار التنسيقي” بشأن الانتخابات العراقية

وسط شدٍّ وجذب لا تزالُ معضلة نتائج الانتخابات العراقية مستمرة، فتارةً تشير المعطيات إلى وجود تعاونٍ ووفاق، وتارةً أخرى يتصاعد الخلاف بين القوى الفاعلة الرئيسية على سير العملية السياسية في البلاد.

مصادر مطّلعة من داخل الإطار التنسيقي الشيعي كشفت عن تعمّق الخلافات بين أطرافه، بسبب تفاوت الرؤى حول إجراءات الأخير باتجاه التصعيد والضغط على الجهات المعنية بملف الانتخابات لإلغائها.

المصادر أوضحت أنّ الخلافات تصاعدت بين مكونات الإطار التنسيقي والقوى الملتحقة به من خارج البيت الشيعي، بسبب رفض مقترحات الحلول التي تطرحها بعض الأطراف لحل أزمة خسارة قوى الإطار للكثير من مقاعدها النيابية خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ هناك شبه إجماع على حلّ الخلافات باعتماد حلّين، الأول يتمثّل بالتصعيد باتجاه مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لإلغاء النتائج وتحديد موعد جديد للانتخابات وإلغاء قانون الانتخابات الجديد، والحل الثاني، يكمن في تقبل النتائج وتشكيل أكبر كتلة من المقاعد النيابية لقطع الطريق أمام الطرف الآخر ومنعه من تصدّر المشهد السياسي في إشارة إلى الكتلة الصدرية.

المصادر أشارت إلى أنّ أغلب الكتل، رغم الخلافات، ترجّح الحل الثاني، علماً أنّ الخلافات إزاء ذلك تدور حتّى في البيت السني، فضلاً عن التحالفات الكردية.

ويضم الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية الشيعية، باستثناء التيار الصدري، إلى جانب بعض القوى السنية وقوائم مستقلة وأخرى من الطائفة المسيحية الرافضة للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات وأيدتها الأمم المتّحدة وباركها مجلس الأمن الدولي.

قد يعجبك ايضا