مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يطالب بعودة المدنيين للحكم بالسودان

مطالباتٌ دوليّة بحكومةٍ يديرُها المدنيون في السودان، واحترامِ حقوقِ الإنسانِ وحريةِ التعبير بالبلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على انقلابٍ عسكريٍّ نفّذه الجيش السوداني، واعتقالِ رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا، قدّمت نصَّ مشروعٍ إلى مجلس حقوق الإنسان، يطالب بعودة المدنيين إلى الحكم، وتعيينِ مقرِّرٍ خاصٍّ لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

نصُّ المشروع، أدان بأشد العبارات الانقلابَ الذي نفّذه الجيش السوداني، والاعتقال التعسّفي لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كما طالبَ العسكريِّينَ في السودان بالاحترامِ الكاملِ لحقوق الإنسان وحريةِ التعبير والحق في التظاهر السلمي بالبلاد.

المشروع نصَّ كذلك على استحداث منصبِ مقرِّرٍ خاصٍّ لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، لولايةٍ مدّتٌها عامٌ واحد، تُعَدُّ خلالها على وجه الخصوص، تقاريرُ عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد، وتُقدَّمُ توصياتٌ لتحسينها.

وبحسب مشروع القرار، فإنّ من مهامّ المقرّر الخاص أيضاً الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية، إضافة لتقديم تقريرٍ شفهيٍّ بشأن الأوضاع بالبلاد، خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرّرِ عقدُها في حزيران/ يونيو القادم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، جلسةً خاصّة بشأن الأوضاع في السودان، تُلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً فيها، بالتزامن مع نشر مشروع القرار الثلاثي.

وفي وقتٍ سابق، أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتّحدة، سايمون مانلي، أنّه من أصل سبعٍ وأربعينَ دولةَ عضو في مجلس حقوق الإنسان، طالبت عشرون دولة عقدَ هذا الاجتماع بشكلٍ عاجل.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort