مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الجزائرية بهدف مكافحة الإرهاب

خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدم وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مشروعاً تمهيدياً لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ شخص يرتكب عمداً أفعالاً خارج البلاد، من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية.

مشروع القانون تناولته وسائل إعلام جزائرية عدة، فقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تأييدها كما يطبّق على كلّ من تعامل مع دولة معادية على حد وصفها.

من جانبها نقلت صحيفة الخبر عن وزير الاتصال عمار بلحيمر أن هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمحُ بهِ الاتفاقيات الدولية، فيما قالت صحيفة النهار إن تجريد الجنسية ليس حكراً على الجزائر مستشهدة بوجود قوانين وحالات مماثلة في أمريكا وألمانيا والسعودية ودول أخرى.

لكن وبحسب مراقبين فإنه من المرجّح أن يثير هذا النص انتقادات ومخاوف جدية في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم.

وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية منذ عام 2005.