مشروع قانون في تركيا يعاقب بالسجن على نشر بيانات اقتصادية غير معتمدة

بعد وصولِ الأزمة الاقتصادية لمستوياتٍ قياسية، يسعى حزبُ العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى طرحِ مشروع قانونٍ يهدف إلى تقييدِ نشر بياناتٍ اقتصادية مستقلّة، مهدّداً الباحثين الاقتصاديين بالسجن حالَ عدم التزامهم.

وكالة بلومبرغ، كشفت أنّ مشروعَ القانون يهدّد بعقوبة سجنٍ تصل إلى ثلاث سنوات لمن ينشرُ بياناتٍ غير معتمدة عن الحالة الاقتصادية، إضافةً إلى التهديد بسجن الاقتصاديّين من سنةٍ إلى ثلاث سنوات في حال نشر أيّ بياناتٍ اقتصادية دون الحصول على موافقةِ وكالة الإحصاء.

كما ينصُّ المشروعُ وبحسب الوكالة أيضاً على حظر نشر إحصاءات اقتصاديّة غير معتمدة بشكلٍ رسميٍّ على المواقع الإلكترونية.

استطلاع: 88 % من الأتراك يعتبرون وضع الاقتصاد “مروعاً”
وفي السياق، كشف استطلاعٌ للرأي أجرته مؤسّسة “أكسوي” أنّ 88 % من الأتراك يعتبرون الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد “مروّعاً”.

وحول السبب الرئيسيّ في تدهورِ الوضعِ الاقتصادي، اعتبرَ أغلبيّةُ المشاركين في الاستطلاع أنّ السببَ هو سوءُ إدارة الاقتصاد من قبل الحكومة، لافتين إلى أنّ الوضعَ في تركيا أخطرُ مقارنة بباقي الدول الأوروبية.

أمّا على صعيد التضخّم فقد تصدّرت تركيا قائمةَ الدول الأوروبية من حيثُ ارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” عن التضخّم.

المكتبُ أوضح في بيان، أنّ معدّل التضخّم في تركيا وصلَ إلى 61.14%، ما يشيرُ إلى فجوةٍ كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخّم.

ونتيجةً الأزمة الاقتصادية بات ارتفاعُ كلفة المعيشة مصدراً رئيسيّاً للاستياء الشعبي في تركيا، في ظلّ حكمِ حزب العدالة والتنمية الذي قارب العشرين عاماً.