مشروع قانون جديد لمحاصرة ظاهرة الختان في مصر

في ظل الانتشار الواسع لظاهرة ختان الإناث في مصر، وما يترتب على هذه الظاهرة من آثار مؤذية وسلبية على حياة النساء والفتيات في البلاد، تعالت المطالب الشعبية والنسائية خاصة في اتخاذ تدابير للحد من تلك الظاهرة.

النائبة في البرلمان المصري الدكتورة “نادية هنري” تقدمت بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة 61 من قانون العقوبات، الخاصة بختان الإناث، وتحويل جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية، على أن تشمل عقوباتها الوالدين والأطباء المتورطين في هذه العملية.
نادية هنري أشارت بأن هناك الكثير من الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة عموماً وبالختان خصوصاً، وعلى الرغم من ذلك لم يتم التخلّص من هذه العادة السيئة في مصر، ولا يزال القانون عاجزاً عن التصدي لمرتكبي هذه الجريمة التي قد تفضي الى الوفاة، أو تتسبب في عاهة مستديمة.
وعن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به، تقول بأنها تطالب بإنزال عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبدفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من ارتكب هذه الجريمة أو شارك فيها.
كما أوضحت بأن سبل القضاء على الختان لا يكون بالقوانين والإجراءات القانونية فحسب، بل هناك حاجة إلى إرادة سياسية والعمل على إيجاد تيار مناهض لختان الإناث بمشاركة ممثلين عن الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني.