مشروع القرار الامريكي لتمديد التحقيق حول هجمات الكيماوي في سوريا

خلال جلسة لمجلس الأمن التي انعقدت يوم أمس، تقدمت خلالها موسكو بمشروع قرار تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا، وبالتزامن مع المشروع الروسي طالبت واشنطن  بتمديد التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات كيماوية في سوريا لعامين، ومنع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ومطالبة جميع أطراف النزاع  في سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولي.

موسكو التي استخدمت حق النقض الأسبوع الماضي، ضد تمديد مهمة التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا، استبدلته بمشروع قرار مشروط  بالمطالبة بآلية واضحة وجديدة للتحقيق، وذلك بعد اتهامها بعرقلة التحقيق من قبل واشنطن.

البيت الأبيض الذي بدوره قال إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة، تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية، من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية.

رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح، ميخائيل أوليانوف، دعا جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع قرار تمديد ولاية آلية التحقيق والحفاظ عليها.

اللجنة المشتركة  بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيماوية، خلصت في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين وإصابة 400 آخرين جلَّهم من الأطفال والنساء، وهو الأمر الذي نفاه النظام السوري.