مشرعون يطالبون بمعاقبة شركات إسرائيلية وإماراتية وأوروبية
طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة شركات إسرائيلية وإماراتية وأوروبية، لاتهامها بالمساعدة في انتهاك حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة رويترز، أن مشرعين أمريكيين بينهم رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، طالبوا بمعاقبة شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، وشركة “دارك ماتر” الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكو الأوروبيتين، بعد اتهامها بمساعدة رؤساء حكومات بانتهاك حقوق الإنسان.
وطالب المشرعون في رسالتهم، بفرض عقوباتٍ على الشركات المذكورة، بموجب قانون “غلوبال ماغنيتسكي” الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.