مشرعون بصدد سحب تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس الأمريكي

مشروعُ قرارٍ خلالَ الأسابيعِ القادمة، يهدفُ إلى تعديلِ تفويضِ استخدامِ القوّةِ العسكريّة لرؤساءِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ من الحزبَينِ الرئيسَين وسحبه، لينحصرَ قرارُ الحربِ بالكونغرس فقط.

مُشرّعون أمريكيون في الحزب الديمقراطي، منهم النائب غريغوري ميكس، قالوا إنّ لجنة الشؤون الخارجية ستبدأ بمناقشة إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب في العراق عام ألفين واثنين، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

من جانبها، قالت النائبة باربرا لي، إنّ تفويض استخدام القوة العسكرية استُخدم أكثر من أربعين مرة لتبرير هجمات في تسعة عشر بلداً، مضيفة أنّ الوقت قد حان لإنهاء هذه الحروب التي لا تنتهي.

كما علّق رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف على مشروع القرار، بأنه لا ينبغي لأيِّ تفويضٍ جديدٍ أن يحمل موعداً محدَّداً، وأن ينطبق على دولٍ محدَّدةٍ وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.

مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كانت قد طرحت في الثالث من آذار مارس الجاري تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام ألفين واثنين، لكنه لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يُهيمن عليه الجمهوريون آنذاك، وتفويضاً آخر أُقرَّ عامَ ألفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس للرئيس، إلا أن هذه الصلاحية تغيّرت بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعدٍ مُحدَّد، وذلك في قراراتٍ متعلقةٍ بالعراق، وفي تفويضٍ أجاز الحرب على تنظيم القاعدة الإرهابي أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام ألفين وواحد.