مشرعون أوروبيون يطالبون بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي

مع استمرار النظام التركي في انتهاكاته وممارساته المنافية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تهديداته المتكررة لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وبأغلبية كبيرة على اقتراح يتضمن تعليق مفاوضات عضوية النظام التركي رسمياً في الاتحاد الأوروبي.

الاقتراح الذي جاء في تقرير حول ترشيح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي وقدمته مجموعة “الديمقراطيون المسيحيون”، وافق عليه تسعة وأربعون من أعضاء اللجنة، مقابل رفض أربعة وامتناع أربعة عشر عضواً عن التصويت.

وسيحال الاقتراح إلى جلسة عامة ستعقد الشهر المقبل، وفي حال الموافقة عليه سيُعتبر الاقتراح الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي حيال طلب النظام التركي الانضمام إلى الاتحاد.

هذا، وشدد أعضاء في البرلمان الأوروبي على أهمية التعليق الرسمي للمفاوضات إذا استمر النظام التركي في الطريق الاستبدادي، وقالوا إن اتخاذ القرار أمر عاجل في وقت تتقلص فيه الحريات الأساسية في البلاد.

النائب الروماني الديمقراطي المسيحي فلاد نيستور، أشار إلى أن علاقات النظام التركي مع بروكسل باتت اليوم في أدنى مستوياتها التاريخية، مؤكداً أنّه لا يوجد مكان في الاتحاد الأوروبي للمُعتدين.

نيستور ذكر أن مفاوضات الانضمام في خطر جسيم طالما يرفض النظام إجراء إصلاحات، ويقوض مبادئ سيادة القانون والحقوق الأساسية وينتهك وحدة أراضي اليونان وقبرص.

وتوقفت مفاوضات انضمام أنقرة إلى أكبر تكتل تجاري في العالم بعد سنوات من انطلاقها في عام ألفين وخمسة؛ بسبب فشل النظام التركي في الامتثال للمعايير المطلوبة بشأن حقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا