مستقبل النفط والغاز في سوريا ج4
النفط والغاز في مناطق “فيدرالية شمال سوريا”:
إن أول برميل نفطٍ أُنتج وصدِّر كان من المنطقة الشمالية من سوريا، وربّما آخر برميلٍ يُنتج سيكون من نفس المنطقة والتي تديرها الآن “الإدارة الذاتية الديمقراطية”.
حيث أنه في الفترة ١٩٥٥-١٩٥٧ حصلت شركة منهل الأمريكية على أول تدفقٍ تجاري من حقل كراتشوك الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وفي أيّار ١٩٦٨ وصل أول برميل نفطٍ إلى مرفأ طرطوس عبر خط نقل النفط من تل عدس (Gir Zîro) التي تُعدّ أول محطة ضخٍّ، والواقعة أيضاً في نفس المنطقة، وفي نفس العام بدأ الإنتاج الفعلي من حقل السويدية.
تتوزّع حقول النفط في: حقول الحسكة بما فيها رميلان والسويدية وكراتشوك… ، ومنطقة الشدادي أو حقول الجبسة بما فيها جبسة وغونة وكبيبة وتشرين … وهاتين المنطقتين تنتجان النفط الثقيل، بينما منطقة الفرات-حقول دير الزور- تنتج النفط الخفيف.
وبحسب خطط الإنتاج التي كانت مقرّرة في عام ٢٠١٠ فإن إنتاج النفط الثقيل (رميلان وجبسة)، التي تديرها “الادارة الذاتية” اليوم، حوالي ٢٥٠ ألف برميلٍ في اليوم مقارنةً بـ ١٠٠ ألف برميل في اليوم للنفط الخفيف، الذي تسيطر عليه – داعش- في منطقة الفرات.
و يسيطر النظام فقط على معامل الغاز في المنطقة الوسطى وبعض الآبار، والتي لا يتجاوز إنتاجها ٢٠ ألف برميلٍ في اليوم (بما فيه المكثّفات الناتجة عن معامل الغاز) أي أن النفط الثقيل يمثل حوالي ٦٧.٥٪ من إجمالي الإنتاج المخطّط البالغ ٣٧٠ ألف برميلٍ في اليوم.
الغاز الطبيعي:
يبلغ احتياطي الغاز في سوريا ٢٨٥ مليار م٣، منها ٣٣ مليار م٣ في حقول الحسكة، و٣٠ مليار م٣ في حقول الجبسة، أي مجموع الاحتياطي الغازي في مناطق الإدارة الذاتية هو ٦٣ مليار م٣ من أصل ٢٨٥ مليار م٣ ما يعادل ٢٢٪. وفي عام ٢٠١٠ لم يتجاوز إنتاج الغاز النظيف من حقول الرميلان وجبسة٣.٨ مليون م٣ / اليوم من أصل26 مليون م٣/ اليوم.
مستقبل النفط السوري
إن مستقبل النفط السوري حقيقةٌ مازالت مخبّئةً في أعماق البحر، فقد جرى الحديث حول النفط السوري المكتشف في البحر المتوسط، إذ تناولت وسائل الإعلام في 2013 موضوع النشاط الاستكشافي البحري للنفط في سوريا.
ويُقدّر الاحتياطي الكُمُوني لحوض شرق البحر المتوسط وفق دائرة المسح الجيولوجي الأمريكي بتقريرها الصادر في نيسان 2010 بـ 345 تريليون قدم مكعّب غاز، وعلى كمّيات ضخمة من الاحتياطيات النفطية، الى جانب كمّيات كبيرة من سوائل الغازات.
و نظراً لعدم تنفيذ عمليات حفرٍ بالبحر السوري، فلا تتوفّر تقديرات للاحتياطي فيه، بل يتوفّر تقدير الاحتياطي الصادر عن دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتشير المعطيات الى أن أعمال التنقيب في البحر والمياه السورية هي من النوع العميق، مما يرفع تكاليفه ومخاطره وتقنياته المعقّدة، ويتطلّب مساهمة شركات ذات خبرة فنية عالية، إمكانيات مالية كبيرة لتنفيذ أعمال الاستكشاف والتنمية في مثل هذه المناطق.
وفي 2011 تم الإعلان عن ثلاثة قطاعات بحرية بمساحةٍ إجمالية تصل لحوالي 9000 كم2، وتم شراء دفاتر الشروط والمعلومات من قِبل عدّة شركاتٍ عالمية معروفة، منها شركة توتال الفرنسية، شل الهولندية، وايني الايطالية، ولكن بسبب الأزمة السائدة والعقوبات المفروضة على سوريا لم تتقدّم أي شركة.
وأبدت عدّة شركات روسية مؤخّراًّ اهتمامها بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وتم بالفعل توقيع عقد التنقيب والاستكشاف البحري في البلوك رقم 2 مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية.