مساع في البرلمان العراقي لتمديد عمر البرلمان

على إثر موافقة المحكمة الاتحادية للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، القاضي بالعد والفرز اليدوي، يتجه البرلمان العراقي إلى تمديد عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات، وان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أربك على نحو واضح عملية تشكيل التحالفات لتكوين الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.
في هذا السياق ارجأ البرلمان العراقي جلسته المفتوحة امس الجمعة الى يوم الاحد القادم، والذي كان من المتوقع ان يشهد تصويتاً يقر بتمديد ولايته حيث عقدت الجلسة وسط اجواء من الجدل بين القوى السياسية أثارها قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة فرز اصوات المقترعين يدوياً.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال إن الهدف من الجلسة التي لم يكتمل نصابها هو تمديد عمر السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية، مؤكداً أن البرلمان ماضٍ في إكمال مهمة إعادة تدقيق نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدويين وفقاً لما أقره القضاء العراقي.
حظي قرار الاتحادية بانتقادات متباينة من الكتل السياسية التي كانت تميل الى الركون الى النتائج ومن ثم طعنت فيها قوى كثيرة، فيما يتمحور النزاع حالياً بين المؤيدين للعد والفرز الالكتروني ومن ضمنها الكتل التي تلت الصدارة في النتائج، وبين الكتل التي تؤيد العد والفرز اليدوي ومنها دولة القانون بزعامة نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.
وبخصوص الاجراء الذي يتخذه البرلمان العراقي، اكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، صلاح الجبوري ان المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات، بما في ذلك تمديد عمر البرلمان”.
فيما وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار الاتحادية بأنه مسيس، حيث قال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي، ريناس جانو نحن أمام معضلة قانونية، وهي الكتلة الأكبر، مبيناً أن “قرار المحكمة كان قراراً توافقياً سياسياً، والتوافق كان واضحاً، والتسييس واضح به”.