مساعي دمشق لرفع العقوبات.. تلبية لتطلعات السوريين أم حاجة للتفرد بالسلطة؟ (خاص)

على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة فيما يخص الأقوال والتصريحات الواردة من دمشق بشأن الانتقال السياسي، إلا أن سوريا لا تزال في بداية طريق طويل ومحفوف بالتحديات، وفي كافة المجالات، بما في ذلك ملف العقوبات الغربية، التي تشكل حجر عثرة أمام أي عملية إعادة إعمار أو تعافٍ اقتصادي.

عائق تحاول الإدارة السورية المؤقتة التخلص منه بالتقارب والتنسيق مع الدول العربية، إذ يرى خبراء في الشأن العربي والدولي أن تقارب دمشق مع دول عربية مثل السعودية، يمكن أن يشكل ضغطاً على الدول الغربية لتجميد العقوبات أو رفعها بشكل جزئي.

زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى السعودية مؤخراً، حملت بين ثناياها الكثير من الملفات، ويبدو أن على رأسها الوضع الاقتصادي وملف العقوبات الغربية، الذي يعد الانتهاء منه، أولى الخطوات المهمة أمام دمشق، فهل تنجح الأخيرة في ترجمة التعاون والتقارب مع الرياض إلى مكاسب سياسية واقتصادية حقيقية، تلبي تطلعات السوريين في العيش بحياة كريمة، أم أنه سياسية تحتاجها بغية التفرد بالسلطة، يتساءل مراقبون.

السوريون ينتظرون اليوم أياماً جديدة ومرحلة يُفترض أن تكون الأفضل منذ عقود، لعيش حياة كريمة في بلد يسوده القانون والعدالة ويضمن لهم حقوقهم دون أي نقصان، ما ينعكس تلقائياً على البلاد ويساهم في نهضته، بعد دمار وحرب دامت لنحو أربعة عشر عاماً.

ورغم أهمية رفع العقوبات لتحقيق أهداف سوريا الجديدة، إلا أن ضرورة ربطها بمراقبة سير العملية الانتقالية أمر بالغ الأهمية، إلى جانب عملية الحوار، التي يجب أن تضم جميع المكونات السورية دون إقصاء، ونبذ خطاب الكراهية وترسيخ السلم الأهلي في البلاد.

وتعيش سوريا اليوم حالة اقتصادية مأساوية وصعبة جراء الحرب، التي ساهمت بزيادة الفساد والبطالة والفقر، فيما لا يزال ملايين النازحين واللاجئين ينتظرون الفرصة لبدء حياة جديدة في بلدهم، لكن بعد توفر الخدمات وتحقيق الاستقرار، وكل هذا بحاجة لتكاتف ومشاركة من كافة مكونات سوريا.