مسؤول في “مسد” يشدد على مشاركة المكونات في اللجنة الدستورية السورية

ما تسمى باللجنة الدستورية السورية لم تكن إلا محاولة من روسيا والنظامين التركي والإيراني للقفز فوق القرار الأممي اثنانِ وعشرون – أربعةٌ وخمسون، هذا ما صرح به عضو مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، لقناة اليوم.

المسؤول بمجلس سوريا الديمقراطية أوضح أن أهم وأول مبدأ في القرار الأممي اثنانِ وعشرون – أربعةٌ وخمسون، هو الانتقال السياسي في البلاد ومن ثم صياغة الدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وانتقد علي رحمون إقصاء ممثلي مكونات شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن القوى الدولية الفاعلة في الأزمة السورية، لا تعول أية آمال على عمل هذه اللجنة بتشكيلتها الحالية.

وبعد ثلاث جولات من المحادثات التي لم تثمر عن أية نتيجة، ذكرت مصادر إعلامية، أن الأطراف المعنية، توافقت على عقد الجولة الرابعة من المحادثات في جنيف نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لكن مراقبين يرون أن هذه الجولة لن تكون أوفر حظاً من سابقاتها لسببين أساسيين: أولهما أن المشاركين يفتقدون نوايا صادقة لحل الأزمة، وثانيهما أنها لا تمثل كافة شرائح ومكونات المجتمع السوري.

قد يعجبك ايضا