مراقبون: الاتفاقية الأمنية بين بغداد وأنقرة تشرعن للاحتلال (خاص)
تتزايد المخاوف في الأوساط الشعبية والسياسية والإقليمية من التوسع التركي في إقليم كردستان والعراق، خصوصاً بعد أن وقعت أنقرة وبغداد اتفاقية أمنية في الخامس عشر من آب/أغسطس الحالي، والتي تُمنح بموجبها تركيا دوراً كبيراً في إدارة الملفات الأمنية في العراق.
الاتفاقية الأمنية التي وقعها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة جاءت مكملة لسلسة من الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى بغداد في أبريل/نيسان، وهي الأولى له منذ أربعة عشر عامًا.
البند الثاني من الاتفاقية لم يحدد أي جدول زمني لانسحاب جيش النظام التركي الذي يقدّر بآلاف الجنود والعديد من القواعد العسكرية المنتشرة داخل إقليم كردستان الأمر الذي خلّف استياءً كبيراً في الشارع العراقي.
ويرى حقوقيون أن أكثر البنود إجحافاً بحقّ العراق هو البند السابع من الاتفاقية، والذي يمنع لجوء حكومة بغداد إلى محكمة دولية أو محلية أو طرف ثالث لحلّ أيّ نزاعٍ ينشب بين البلدين.
فيما يرى آخرون أن الاتفاقية تشرعن وجود قواعد جيش النظام التركي داخل أراضي إقليم كردستان والعراق، وتُلزم الحكومات العراقية اللاحقة بالالتزام ببنودها.
لكن رغم توقيع الاتفاقية بين وزيري البلدين إلا أن قرار الفصل والبت والتصديق عليها يبقى في يد البرلمان العراقي، وقد تجد صعوبة في تمريرها والمصادقة عليها لأن جميع بنودها جاءت مجحفة بحق العراق وتعرِّض سيادتها للخطر، بحسب مراقبين للشأن العراقي.
نتائج هذه الاتفاقية وفق المراقبين ستكون لها نتائج سلبية على سيادة البلاد وإقليم كردستان، فيما دعت أوساط سياسية وشعبية عراقية، محاربة المساعي التركية في احتلال المزيد من الأراضي من خلال الترويج لما يسمى بـ “الميثاق الملي” الذي يتحدث عنه النظام التركي جهاراً نهاراً.