في تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود دعت فيها الإدارة السورية المؤقتة باتخاذ سبعة إجراءات ذات أولية فيما يتعلق بحرية الصحافة في البلاد وذلك بعد وعود أطلقها وزير الإعلام بالعمل من أجل حرية الصحافة، مذكرة السلطات الجديدة بمسؤولياتها تجاه الصحفيين المختطفين والقتلى والمختفين منذ بداية الاحتجاجات في سوريا ألفين وأحد عشر.
المنظمة الدولية دعت السلطات الجديدة في دمشق إلى تسليط الضوء على مصير الصحفيين خلال حكم النظام السوري السابق الذين اختفوا أو اعتقلوا أو كانوا ضحايا الاختفاء القسري، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين الذين وقعوا ضحايا الفصائل المسلحة وتوفير العدالة لهم.
مراسلون بلا حدود دعت في تقريرها إلى الكشف عن مصير عشرين صحفياً تم احتجازهم كرهائن منذ عام ألفين وأحد عشر من قبل الفصائل المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، مطالبةً الإدارة المؤقتة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مقتل تسعة عشر صحفياً على يد تلك الفصائل سبعة منهم منسوبة إلى هيئة تحرير الشام وتقديم جميع الجهات الفاعلة المتورطة في هذه الجرائم للعدالة مع احترام سيادة القانون.
كما طالبت بضرورة حماية وتمكين ممارسة الصحافة ومنع أي اعتداءات ضدهم بما في ذلك الصحافة المحلية والدولية، بالإضافة إلى ضمان مشهد إعلامي حر ومتنوع مهما كانت خطوطهم التحريرية وآرائهم أو عرقهم أو جنسيتهم مع الضمان القانوني لحصولهم على المعلومات وفقاً للمعايير المهنية الدولية.
منظمة مراسلون بلا حدود دعت السلطات إلى التحقيق أيضاً في مقتل ستة صحفيين قتلوا في ضربات للجيش التركي على شمال وشرق سوريا.
المنظمة أكدت أن تصريحات وزير الإعلام بالإدارة السورية المؤقتة محمد العمر، الأخيرة يسمح بترك سوريا المركز قبل الأخير الذي تحتله في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث احتلت سوريا المركز مئة وتسعة وسبعين من مئة وثمانين، داعية الإدارة الجديدة بالوفاء بوعدها عبر البدء بالإفراج عن الصحفيين الذين ما زالوا محتجزين لديها.