مذكّرة توقيف بحق محافظ نينوى المُقال نوفل العاكوب

إجراءات متسارعة تقوم بها الحكومة العراقية، للحد من الغضب الشعبي العارم بعد حادثة غرق عبارة الموصل والتي وصفت بالكارثة، رأى الكثيرون في تلك الإجراءات، بأنها أحدثت أثراً طيباً في ضبط الشارع ومنعت من انزلاق الأمور، إلى ما لا يحمد عقباه.

مجلس القضاء الأعلى العراقي، أصدر أمراً بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، ومنعه من السفر، وذلك على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام، واستغلال منصبه الوظيفي، إضافة لمذكرات اعتقال لعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة.

ويعتبر ملف الفساد في العراق من أضخم الملفات وأكثرها أهمية بالنسبة للشعب العراقي نظراً لحجم الثروات الهائلة التي نهبت من قبل المسؤولين والذين هربوا بها وهربوها إلى خارج البلاد، لينعموا برغد العيش في الخارج، بينما يتضور الشعب جوعاً وتقتله الفاقة والعوز في وطن يزخر بالخيرات.

والأسبوع الماضي، جمّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عمل العاكوب، لحين استكمال التحقيقات بحادثة انقلاب العبارة في نهر دجلة قبل أيام، كما صوت البرلمان في جلسته السابقة، على إقالة العاكوب ونائبيه بناءاً على مقترح من عبد المهدي.

ولعل موقف الحكومة هذا جاء بعد استفادتها من دروس أحداث البصرة التي كانت أحد أسباب نفور العراقيين عن حكومة العبادي السابقة، إلى حد جعل العديد من المراقبين يرون في تلك الأحداث سبباً أساسياً من أسباب عدم حصول العبادي على ولاية جديدة لرئاسة الحكومة.