مداهمة مقر “لافارج” بباريس على خلفية “التعاون” بين فرعها السوري وداعش
داهم محققون فرنسيون في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، بحسب ما ذكره مصدر في التحقيق والمجموعة الفرنسية السويسرية للإسمنت.
وبدورها تحدثت الناطقة باسم لافارج عن قيام المحققين الفرنسيين بتفتيش مكاتب الشركة، مضيفة بأن الشركة تعاونت مع المحققين حول التحقيق الذي لا يزال جارياً.
ويهدف التحقيق الذي أطلقه 3 قضاة في وقت سابق، إلى تحديد ما إذا كانت شركة لافارج للإسمنت قامت بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصاً تنظيم داعش حتى يتواصل العمل في مصنعها المتواجد في منطقة الجلبية بريف كوباني بين عامي 2013و2014.
ويريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة ذلك.
ويبدو أن التحقيقات أخذت منحى أوسع، حيث ألقت إدارة الأمن الوقائي في إمارة الشارقة القبض على فراس طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس ومدير مكتبه.
وتُجمع معظم المصادر على أن سبب الاعتقال يرتبط بدور فراس طلاس في تأمين سلامة المواد على الطرقات، داخل الأراضي السورية، لصالح فرع شركة لافارج الفرنسية، لصناعة الإسمنت.
وبحسب لوموند الفرنسية، فإن طلاس تولى هذه المهمة بين أيلول 2013 وأيار 2014، حيث كان يدفع ما بين 80 ألف و100 ألف دولار شهرياً للمجموعات المسلحة المسيطرة على الطرق المؤدية لمصنع لافارج. وكان يقوم بالدفع نقداً من أموال المصنع.
كما تم نشر تحقيق على جزأين كشف بالأدلة الدامغة عن وجود معاملات مالية (بيع وشراء) نفط وإسمنت بين فرع لافارج بسوريا وتنظيم داعش، تمت بمعرفة موظفين كبار في المجموعة التي تسيطر على حصة كبيرة من صناعة الإسمنت في العالم.
وعرضت في التحقيقات مجموعة رسائل إلكترونية تدين لافارج ويعتبر الجزء الأكثر حساسية وأهمية في التحقيق هو ذلك الذي يتعلق بموضوع فقدان أثر كمية كبيرة من مخزون مادة كيماوية حساسة، يمكن أن تستخدم في تصنيع الصواريخ.
لافارج متهمة بأن هاجسها الوحيد منذ تأسيسها في سوريا نهاية العام 2010 ينصب فقط في الحفاظ على مصنعها في منطقة الجلبية، مهما كلفها ذلك حتى وإن استوجب الأمر قيامها بتمويل منظمات إرهابية بشكل غير مباشر، كما أنها متهمة بعدم تقييم وزنٍ لسلامة موظفيها أو المسؤولية الجنائية والأخلاقية التي تترتب على تعاملها مع التنظيمات الإرهابية والمساهمة في تمويلها عبر منحها الأموال في مقابل أن تؤمّن هذه التنظيمات الإرهابية الحماية وحرية الحركة للمصنع.