محكمة تركية توافق على لائحة اتهام بحق صحفيَيْن في بلومبرغ و36 شخصاً آخر

مع استمرار أزمة الاقتصاد التركي التي لا تبدو نهايتها واضحة في الأفق، تضيق سلطة العدالة والتنمية ذرعا بكل تقرير أو حتى تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى واقع انهيار الليرة التركية وتراجعها.

هذه المرة تطال الملاحقة القضائية مراسلي وكالة بلومبيرغ وعدداً من الصحافيين والكتاب بسبب مقال اقتصادي عن تركيا العام الماضي.

لائحة الاتهام، ترتبط بتقرير لبلومبرغ نُشر في أغسطس آب 2018 . وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك لذلك.

الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش يواجهان اتهامات بمحاولة تقويض استقرار الاقتصاد التركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من عامين إلى خمسة أعوام.

وكانت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية قد أصدرت بيانا مساء الجمعة قالت فيه إنها قدمت شكوى جنائية لمكتب كبير مدعي اسطنبول في 14 أغسطس آب من العام الماضي فيما يتعلق بهذا التقرير وثلاثة صحفيين في بلومبرغ.

حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاوزت في منعها حدود المقالات والتقارير الصحافية، لتطال المعلقين أيضا على الأخبار في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي لائحة الاتهام، أُدرجت أسماء 36 شخصاً آخر بذريعة نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تعليقات تنتقد الاقتصاد التركي عموماً.

رئيس تحرير بلومبيرغ، جون ميكلثويت، دان عريضة الاتهام، وقال إن المراسلَيْن قدما تقارير عادلة ودقيقة، معرباً عن دعمه لهما.

وتندد منظمات تُعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإقفال وسائل إعلام منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

قد يعجبك ايضا