محكمة النقض التركية: قرارات المحكمة الأوروبية مُلزمة

 

تعقيباً على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي طالب النظام التركي، بالإفراج الفوري عن الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، أكدت محكمة النقض التركية أن قرارات المحكمة الأوروبية مُلزمةٌ للنظام التركي.

المحكمة استندت في قرارها إلى المادة تسعين من الدستور التركي، والتي تنص على أن المعاهدات الدولية بشأن الحقوق والحريات الأساسية لها الأسبقية على القوانين المحلية في حال وجود تعارض بين الاثنين.

ومنذ أن وافق النظام التركي على الاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أواخر ثمانينات القرن المنصرم، تم انتهاك هذا الميثاق آلاف المرات من قبل محاكمه القضائية.

ومن بين هذه الانتهاكات ما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة وبالحرية وحالات تتعلق بحقوق الملكية الخاصة، نتيجة لتأميم الحكومة للممتلكات الخاصة وآخرها أحكام تتعلق بمحاكم ناجزة، أي من قضى مدة محكوميته ولم يفرج عنه.

آخر ما صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولم يذعن له النظام التركي، هو المطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وستّة عشر.

قد يعجبك ايضا