محاولات للخروج من دوامة العقوبات الأمريكية المقبلة
كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن عزم بلادها تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة، في محاولة لدعم الاقتصاد الإيراني المتدهور ومواجهة العقوبات الأمريكية.
محاولات إيرانية للخروج من دوامة العقوبات الأمريكية، كشفت عنها وسائل إعلام رسمية إيرانية عزمها تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة، للمساعدة في دعم الاقتصاد الإيراني المتدهور.
جاء ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بالإضافة لإيقاف وارادت النفط الإيراني ضمن عقوبات يجري تنفيذها في نوفمبر تشرين الثاني، والتي تستهدف على مايبدو الخطة الإيرانية الجديدة، واتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية وتهدئة المخاوف بشأن القرار الامريكي.
عودة العقوبات المتوقعة أدت لتراجع سريع وقياسي لقيمة العملة الإيراني، الذي دفع التجار الموالين للنظام الإيراني للاحتجاج، معبرين عن غضبهم العام من مزاعم التربح.
وأوضح نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري من خلال التلفزيون الرسمي، أن الخطة ستقدم ما وصفها بالأسعار المغرية والبنود المرنة، بالإضافة لإعفاءات ضريبية للمستثمرين، الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة، حسب تعبيره.
وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي، أن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.
يذكر، أن أواخر ديسمبر كانون الأول امتدت مظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية، وقتل خلالها 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي عبرت عن الاستياء العام منذ نحو عشر سنوات .
وصب المتظاهرون جم غضبهم في البداية على ارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد لكن الاحتجاجات اتخذت منحى سياسيا نادرا تزامنا مع ارتفاع سقف المطالبات الشعبية التي طالت النظام الإيراني.